الإستشارة الوطنية والجهوية حول مشروعي قانون الإنتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية

 

تحميل

 

للمشاركة في الاستشارة

 

رزنامة الاستشارات الوطنية والجهوية


الإستشارة الوطنية حول مشاريع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية


الهياكل المعنية

المكان

التاريخ

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مقر الهيئة

2015-10-27

وسائل الإعلام

قصر المؤتمرات

2015-10-30

منظمات المجتمع المدني

قصر المؤتمرات

2015-10-31

 


الإستشارة الجهوية  حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية


الهياكل المعنية

المكان

التاريخ

سيدي بوزيد/ قفصة/توزر/قبلي

سيدي بوزيد

2015-11-2

جندوبة/ باجة/الكاف/سليانة

جندوبة

2015-11-5

سوسة/ المنستير/المهدية/القيروان/القصرين

سوسة

2015-11-9

قابس/ صفاقس/مدنين/تطاوين

قابس

2015-11-11

تونس الكبرى/بنزرت/زغوان/نابل

تونس

2015-11-14


الإستشارة الجهوية  حول مشروع مجلة الجماعات المحلية 


الهياكل المعنية

المكان

التاريخ

 توزر/ سيدي بوزيد /قفصة/قبلي

توزر

2015-11-10

الكاف/ جندوبة/باجة/سليانة

الكاف

2015-11-12

القيروان/ سوسة (المنستير/المهدية/القصرين

القيروان

2015-11-17

نابل/ تونس الكبرى/بنزرت/زغوان

نابل

2015-11-21

صفاقس/مدنين/ قابس/ تطاوين

صفاقس

2015-11-24

 

لتمكين التونسيات والتونسيين من إنتخاب مجالس تعبر عن إرادتهم و تتولى تسيير شؤونهم وفقا لمقتضيات الباب السابع من الدستور وإستكمال الاستحقاق الانتخابي المتصل بممارسة الديمقراطية المحلية ، تولت الإدارة تجميع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بالجماعات المحلية ودراسة التوجهات الدستورية والتجارب الدولية المقارنة وتكليف مجموعة من الخبراء و الجامعيين متعددي الاختصاص قصد صياغة مشروعي قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية كمنطلق للنقاش والتشاور قبل عرضهما على رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب فيما بعد.

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الانتخابات البلدية والجهوية في النظم الديمقراطية التي تقوم على أساس الامركزية كخيار سياسي وتميزها عن الانتخابات الوطنية، ضبط هذا المشروع القواعد الرامية إلى ضمان أكبر قدر من الشمولية والشفافية والمساءلة كشروط أساسية لتنظيم إنتخابات ديمقراطية تكون ركيزة لبناء ثقة المواطنين في العمليات الانتخابية. وتتمثل هذه القواعد أساسا في شروط الانتخاب والترشح وتنظيم الحملة الانتخابية ومشاركة الشباب والمرأة والنظام الانتخابي والنزاعات الانتخابية.

ومن ناحية أخرى يهدف مشروع مجلة الجماعات المحلية إلى وضع إطار تشريعي موحد لعمل المجالس المحلية المنتخبة يستجيب للمبادئ العامة للفصل السابع من الدستور ومعايير الحوكمة المحلية. ويؤسس هذا المشروع لمنظومة جماعات محلية على ثلاث مستويات: البلديات والجهات والأقاليم. ويضبط توزيع الصلاحيات في ما بينها. كما يرسي اليات الرقابة الادارية والمالية والمشاركة المجتمعية في الشأن المحلي.

وبإعتبار قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية شأنا وطنيا بالغ الأهمية وتكريسا لمبدأ التشاركية وروح التوافق التي ميزت مجمل التوجهات الوطنية الإستراتيجية، سيتم بداية من 27 أكتوبر 2015 الشروع في إستشارة وطنية تسمح لمختلف الأطراف بإبداء الرأي في مختلف المحاور المضمنة بمشروعي القوانين.

 

الأخبار